إستثمار أموال المؤمنين

إستناداً لأحكام البند (رابعاً) من المادة (12) من قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر بالأمر رقم (10) لسنة 2005 , أصدرنا التعليمات الاتية :

رقم (6) لسنة 2006

تعليمات

أسس إستثمار أموال المؤمنين

 

المادة -1- تحدد طبيعة إستثمار أموال المؤمنين وفقاً للنظام المحاسبي الموحد للمصارف و شركات

التأمين , بما يأتي :

أولاً – إستثمارات عقارية , و تقسم إلى ما يأتي :

أ – إستثمارات عقارية .

ب- مباني إستثمارية .

ثانياً – إستثمارات مالية , و تقسم إلى ما يأتي :

أ- إستثمارات مالية طويلة الأجل .

ب- إستثمارات مالية قصيرة الأجل .

ثالثاً – لا تحتسب النقود (الدليل المحاسبي / 18) ضمن إستثمارات المؤمن وفقاً للنظام المحاسبي الموحد

المذكور .

المادة -2- يقوم المؤمن بتحديد أسس إستثماراته , مع مراعاة ما يأتي :

أولاً – في الإستثمارات العقارية , وتتضمن قابلية تسييلها دون معوقات , منها ما يأتي :

أ- التملك / ملك صرف , وغير مشاع .

ب- التصرف / غير مثقلة برهن , و غير محجوزة .

جـ- الأرض / مفرزة , و أن البناء عليها و أية منشات تقام عليها يخضع للإجازة من الجهات البلدية .

د- منطقة الأرض / أن لا تكون زراعية بسبب الصعوبة العملية في بيعها , وفي حالة الإستثناء من هذا

السبب أن يوثق الإستثناء بقرار من مجلس الإدارة .

ثانياً – في ضمانات الإقراض :

أ- إذا كان الضمان عقاراً يحدد المؤمن نسبة القرض من قيمة العقار المرهون و يكون الرهن من الدرجة

الأولى , على أن لا تزيد عن نسبة (60%) ستين من المئة و أن تراعى فيه أسس الإستثمارات العقارية

المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .

ب – لا تكون ضمانات الإقراض في مباني سكنية و عقارات زراعية بسبب الصعوبة العملية في تسييلها

ببيعها و في حالة الإستثناء من السبب المذكور يوثق الإستثناء بقرار من مجلس الإدارة .

جـ – لا يزيد مبلغ القرض على (1,5%) واحد ونصف الواحد من المائة من رأس مال المؤمن .

ثالثاً – في الإستثمارات المالية , أن تتضمن المحافظة على أقيامها و منها ما ياتي :

أ – مراعاة عنصر الأمان .

ب – الإبتعاد عن المضاربة .

جـ – ضمان التسييل و يكون مقروناً بنوع التأمين , وفي أعمال التأمينات العامة يكون حجم الإستثمارات

المالية أكبر من حجم الإستثمارات العقارية .

د – في المساهمات :

(1) – لا تزيد المساهمة في رأس مال شركة واحدة على (10%) عشرين من المئة من رأس مال المؤمن

و أن لا تزيد على (20%) عشرين من المائة من رأس مال الشركة التي يساهم فيها المؤمن .

(2) – لا يوجد للمؤمن أن يساهم في رأس مال شركة تأمين أخرى تزاول نشاطها في العراق , و يستثنى

من ذلك المؤمن الذي يمارس أعمال إعادة التأمين حصراً .

(3) – على المؤمن تصفية مساهماته التي تزيد عن النسبة المقررة في (1) و غير المشمولة بالإستثناء

في (2) من هذه الفقرة خلال مدة سنة من تأريخ حصولها بما في ذلك الزيادة التي تحصل بسبب رسملة

الإحتياطات أو مساهمة المؤمن في زيادة رأس المال .

المادة -3- تراعى جميع انواع الإستثمارات المتاحة العقارية والمالية في إستثمار أموال المؤمن ومنها في

الإستثمارات المالية ما يأتي :

أولاً – السندات , و تشمل سندات الدين و حوالات الخزينة .

ثانياً – الإقراض , بضمانات كافية موثقة , و بمراعاة البندين (أولاً) و (ثانياً) من المادة (2) من هذه

التعليمات , و الإقراض يشمل قروض حملة وثائق التأمين على الحياة و الرهنيات من الدرجة الأولى .

ثالثاً – المساهمات , و منها الأسهم , و مراعاة الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من المادة (2) من هذه

التعليمات .

رابعاً – الودائع لدى المؤسسات المالية , بفائدة ومنها وديعة الضمان المنصوص عليها في التعليمات

رقم (3) لسنة 2006 تعليمات وديعة الضمان .

المادة -4- يراعى في تكوين المحافظ الإستثمارية ما يأتي :

أولاً – التنوع فيها بإستنفاد جميع أنواع الإستثمار المتاحة .

ثانياً – التوازن بين أنواع الإستثمار قدر الإمكان .

ثالثاً – يقدم المؤمن كشفاً تحليلياً لمحافظه الإستثمارية موزعة بين إستثماراته في العراق و إستثماراته

خارج العراق رفقة حساباته السنوية الختامية التي يقدمها إلى ديوان التأمين .

المادة -5- تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

 

رئيس ديوان التأمين وكالة

 

جريدة الوقائع العراقية العدد -4027-  2006/10/19